العقد الموثّق، الدفتر العقاري، العقد الإداري: فهم وثائق الملكية

قبل شراء عقار، تُعدّ مسألة وثيقة الملكية أساسية. فليست كل الأوراق التي يقدّمها البائع بالقيمة نفسها، وبعضها لا يكفي وحده لتصبح مالكًا. إليك أهم الوثائق التي ستصادفها، والوضعيات القانونية المعروضة في إعلانات Immo213.

العقد الموثّق

هو الوثيقة الأكثر شيوعًا. يحرّره الموثّق، ويثبت بيع العقار أو هبته أو قسمته. ولكي يكون نافذًا في مواجهة الغير، يجب أن يُسجَّل ثم يُشهَر لدى المحافظة العقارية التي يتبعها العقار. والعقد الموثّق المشهَر دليل على أن الملكية قد انتقلت فعلًا.

وعند الشراء، يجب إبرام البيع لدى الموثّق: فبيع العقار يجب أن يتم في شكل رسمي. ولا تكفي ورقة بسيطة موقّعة بين خواص لتجعلك مالكًا.

الدفتر العقاري

تسلّم المحافظة العقارية الدفتر العقاري للعقارات الواقعة في المناطق التي أُنجزت فيها عمليات مسح الأراضي. ويصف الدفتر العقار ويحدد مالكه أو ملاكه. وهو سند متين لأنه يستند إلى السجل العقاري الذي تمسكه الإدارة.

العقد الإداري

تحرّره الإدارة، وليس الموثّق، عندما تتنازل الدولة أو الولاية أو البلدية أو هيئة عمومية عن عقار. ومثل العقد الموثّق، يجب أن يُشهَر لدى المحافظة العقارية ليُرتّب جميع آثاره.

قرار الاستفادة

نصادفه خاصة في المساكن الموزعة في إطار البرامج العمومية. يحدد قرار الاستفادة المستفيد من المسكن، لكنه ليس وحده سند ملكية: إذ يُحرَّر العقد النهائي لاحقًا وفق شروط البرنامج. وقبل شراء عقار في هذه الحالة، استعلم بدقة عمّا يمكن التنازل عنه ومتى.

«أخرى أو قيد الإنجاز»: مضاعفة الحذر

على Immo213، تجمع هذه الوضعية الحالات التي لا تتوفر فيها أي من الوثائق السابقة: تركة لم تُسوَّ، أو تسوية جارية، أو أوراق ناقصة. هذه العقارات ليست بالضرورة عقارات يجب تجنّبها، لكنها تتطلب تحققًا معمّقًا، ويُفضَّل أن يكون مع موثّق، قبل أي التزام أو دفع.

ما يجب التحقق منه قبل الشراء

1. اطلب نسخة من وثيقة الملكية، وتحقق من تطابق اسم البائع مع بطاقة هويته.
2. إذا كان العقار ملكًا لعدة أشخاص، كما في حالة التركة، فيجب أن يوافق جميع المالكين على البيع.
3. اطلب من موثّقك التحقق لدى المحافظة العقارية من أن العقار مسجّل فعلًا باسم البائع وأنه غير مثقل برهن.
4. تحقق من أن وصف العقار (العنوان، المساحة، الطابق) يطابق ما ورد في الوثيقة.
5. لا تدفع أي مبلغ مهم دون وثيقة مكتوبة، ويُفضَّل أن يتم ذلك لدى الموثّق.

القاعدة الذهبية: استشر موثّقًا قبل توقيع أي وثيقة أو دفع أي عربون.

يقدّم هذا المقال معالم عامة ولا يغني عن استشارة موثّق أو محامٍ، فهما وحدهما المؤهلان لدراسة وضعيتك الخاصة.